سه سناریو برای مسیر تورم تا پایان سال ۱۴۰۵ در ایران
بر اساس تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۵ به ترتیب ۳.۴ و ۳.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ و ۸۴.۴ درصد اعلام شده است. این ارقام نشاندهنده تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن است. پیشبینیهای قبلی با فرض شرایط «نه جنگ…
بر اساس تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۵ به ترتیب ۳.۴ و ۳.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ و ۸۴.۴ درصد اعلام شده است. این ارقام نشاندهنده تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن است. پیشبینیهای قبلی با فرض شرایط «نه جنگ و نه صلح» نیز به تورم نقطهای ۸۶.۹ درصد در مرداد اشاره داشت که با آمارهای نهایی تفاوت اندکی دارد.
سه سناریوی تورم تا پایان سال
با توجه به دادههای جدید، مسیر تورم تا پایان سال در سه سناریو قابل بررسی است:
سناریوی اول: تشدید تنشها و ادامه محاصره دریایی
در این حالت، میانگین تورم ماهانه به ۶.۴ درصد بازمیگردد که مشابه سه ماه نخست سال است. در این صورت، تورم نقطهای اسفندماه به ۹۹.۲ درصد میرسد و اقتصاد ایران در آستانه تورم سهرقمی قرار میگیرد. این وضعیت فشار شدیدی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند و برنامهریزی اقتصادی را دشوار میسازد.
سناریوی دوم: وضعیت میانی «نه جنگ و نه صلح»
با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸ درصد پنج ماه نخست سال، تورم نقطهای پایان سال به ۸۰.۳ درصد خواهد رسید. این کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه تنها سرعت افزایش قیمتها کمتر میشود. اقتصاد همچنان با تورم بسیار بالا مواجه است و فشار بر هزینههای زندگی خانوارها ادامه دارد.
سناریوی سوم: تنشزدایی و تفاهم
اگر شرایط تفاهم و آتشبس ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه به ۳.۲ درصد کاهش یابد، تورم نقطهای اسفندماه به ۶۱.۷ درصد خواهد رسید. این سناریو بهترین مسیر ممکن است اما همچنان نشان میدهد که تورم در سطح بالایی باقی میماند و افزایش قیمتها نسبت به سال قبل قابل توجه خواهد بود.
تأثیر تنشهای ژئوپلیتیک بر تورم
آمارها نشان میدهد که تنشهای سیاسی و ژئوپلیتیک نقش تعیینکنندهای در روند تورم دارند. در سه ماه نخست سال که جنگ و محاصره دریایی حاکم بود، تورم ماهانه به طور میانگین ۶.۴ درصد بود اما پس از تفاهم اسلامآباد و آتشبس، این رقم به ۳.۲ درصد کاهش یافت. این تفاوت نشان میدهد که کاهش تنشها میتواند فشارهای تورمی را تعدیل کند و به بهبود رفاه خانوارها کمک نماید.
در نهایت، مهار پایدار تورم بیش از هر عامل اقتصادی، به ثبات سیاسی و کاهش تنشهای خارجی وابسته است و مسیر پیشرو برای اقتصاد ایران تا حد زیادی به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک بستگی دارد.



