روند نزولی تقاضای واقعی در بازار پرداخت‌های الکترونیک مرداد ۱۴۰۵

گزارش تازه‌ای از تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که ارزش حقیقی مصرف در مرداد ۱۴۰۵ برای چهارمین ماه متوالی رشد کرده است، اما روند بلندمدت حاکی از کاهش متوسط ارزش حقیقی هر تراکنش است. این موضوع به دلیل تأثیر تورم و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به سمت خریدهای کوچک‌تر و ضروری‌تر است.

رشد اسمی و حقیقی تراکنش‌ها

بر اساس آمار شاپرک، مبلغ اسمی تراکنش‌ها در مردادماه به ۳۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسید و تعداد تراکنش‌ها بیش از ۴ میلیارد و ۶۵۱ میلیون مورد ثبت شد. این ارقام نشان‌دهنده رشد اسمی ۹۳ درصدی نسبت به مرداد ۱۴۰۴ است. با این حال، پس از تعدیل تورم، رشد حقیقی مبلغ تراکنش‌ها تنها ۲.۵ درصد بوده است.

این داده‌ها بیانگر آن است که افزایش اسمی تراکنش‌ها به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده افزایش واقعی مصرف باشد، چرا که تورم و شوک‌های اقتصادی همچنان بر قدرت خرید خانوارها تأثیرگذارند.

تأثیر شوک‌های اقتصادی و سیاسی

در اسفندماه ۱۴۰۴، برخلاف روند معمول که اسفند ماهی پررونق برای خرید و پرداخت‌های الکترونیک است، رشد حقیقی تراکنش‌ها به طور ناگهانی کاهش یافت. این افت به دلیل آغاز جنگ ۴۰ روزه و ایجاد فضای نااطمینانی در جامعه بود که بر الگوی خرید خانوارها تأثیر گذاشت.

در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز این اثر مشاهده شد، اما از اردیبهشت به بعد، ارزش حقیقی تراکنش‌ها روند مثبت به خود گرفت و تا مرداد ادامه یافت، هرچند سرعت رشد حقیقی کاهش یافته است که نشان‌دهنده محدودیت‌های اقتصادی مانند تورم و کاهش قدرت خرید است.

کاهش متوسط ارزش حقیقی هر تراکنش

با وجود افزایش تعداد و ارزش تراکنش‌ها، متوسط مبلغ حقیقی هر تراکنش کاهش یافته است. در مرداد ۱۴۰۵، متوسط مبلغ اسمی هر تراکنش حدود ۸۰۰ هزار تومان بود، اما پس از تعدیل تورم، این رقم به حدود ۱۱۲ هزار تومان کاهش یافته است.

این کاهش حدود ۳۷ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۰ است و نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان به سمت خریدهای کوچک‌تر و ضروری‌تر حرکت کرده‌اند. همچنین، گسترش پرداخت‌های الکترونیک و جایگزینی پرداخت نقدی با ابزارهای دیجیتال نیز در کاهش متوسط مبلغ هر تراکنش مؤثر بوده است.

نتیجه‌گیری

آمار تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد که با وجود رشد اسمی قابل توجه، رشد حقیقی مصرف خانوارها محدود است و روند بلندمدت کاهش ارزش حقیقی هر تراکنش، تغییر الگوی مصرف به سمت خریدهای خرد و ضروری را تأیید می‌کند. این شرایط ناشی از فشارهای تورمی و محدودیت‌های اقتصادی است که بر رفتار مصرفی مردم تأثیرگذار بوده است.