رشد فراتر از انتظار اقتصاد ترکیه در سایه تنش‌های خاورمیانه

اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی با ثبت تولید ناخالص داخلی ۱.۷ تریلیون دلاری، رشد قابل توجهی را تجربه کرد که فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. این رشد در حالی رخ داده است که دولت ترکیه پیش‌تر سیاست‌های انقباضی سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ در خاورمیانه اعمال کرده بود.

جزئیات رشد اقتصادی

بر اساس داده‌های موسسه آمار دولتی ترکیه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم با تعدیل‌های فصلی و تقویمی، نسبت به سه‌ماهه نخست ۱.۱ درصد افزایش یافته است. این رقم در سه‌ماهه اول پس از بازنگری تنها ۰.۳ درصد گزارش شده بود و تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ رشد یک درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

با این حال، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کمی کند شده و به ۲.۳ درصد رسیده است که کمتر از دوره قبل با ۲.۶ درصد و پیش‌بینی کارشناسان با ۲.۵ درصد است. این آمارها پس از انتشار باعث کاهش ۰.۶ درصدی ارزش سهام بانک‌های ترکیه شد و بازار را نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر محتاط کرد.

چشم‌انداز تورم و سیاست‌های پولی

آمارهای تورم ماه اوت که به زودی منتشر خواهد شد، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی ترکیه ارائه دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم از ۳۱.۸ درصد در ماه گذشته به ۳۱.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

بلومبرگ در تحلیل خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ترکیه در دو سه‌ماهه پایانی سال به طور ملایمی ادامه یافته و نرخ سالانه به ۲.۹ درصد خواهد رسید که کمتر از پیش‌بینی قبلی ۳.۱ درصد است. این روند نشان‌دهنده کاهش تدریجی سرعت رشد قیمت‌ها و پایین‌تر بودن رشد اقتصادی نسبت به ظرفیت بالقوه اقتصاد ترکیه است.

وضعیت مصرف و تقاضای داخلی

مصرف خانوار که بیش از دو سوم اقتصاد ترکیه را تشکیل می‌دهد، در سه‌ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد رشد داشته است، هرچند این رقم نسبت به رشد ۵.۱ درصدی سه‌ماهه نخست کاهش یافته است. رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز تأیید کرده که تقاضای داخلی در این دوره کاهش یافته و روند رشد اعتبارات کند شده است.

اقتصاددانان معتقدند که ضعف تقاضای داخلی همچنان ادامه دارد و بانک مرکزی احتمالاً تا بهبود انتظارات تورمی و تثبیت شرایط، نرخ بهره را کاهش نخواهد داد. هفته گذشته بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره سیاستی از ۴۰ درصد به ۳۷ درصد، شرایط مالی را کمی تسهیل کرد که این اقدام در واقع جبران افزایش غیررسمی نرخ بهره برای مقابله با شوک‌های ناشی از جنگ بود.