دلایل تضعیف عمدی روبل روسیه و پیامدهای اقتصادی آن

در شرایطی که معمولاً دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان تلاش می‌کنند ارزش پول ملی خود را تقویت یا تثبیت کنند، روسیه سیاستی معکوس را در پیش گرفته است. وزارت دارایی این کشور از ۱۴ مرداد با افزایش حدود ۲۰ درصدی خرید روزانه ارز و طلا، حجم مداخلات ارزی خود را از ۵.۴ میلیارد روبل در ژوئیه به ۶.۵ میلیارد روبل رسانده است.

این اقدام باعث کاهش ارزش روبل شد؛ به طوری که نرخ برابری آن در برابر دلار از حدود ۸۰ روبل در اوایل اوت به بیش از ۸۵ روبل در اواسط ماه رسید که پایین‌ترین سطح از مارس به شمار می‌رود. این تضعیف روبل برخلاف سیاست‌های معمول است که هدفشان کاهش هزینه واردات، کنترل تورم و مهار نرخ بهره است.

علت تضعیف روبل

یکی از دلایل اصلی این سیاست، چالش‌های بودجه‌ای روسیه است. در نیمه نخست سال جاری، میانگین نرخ دلار حدود ۷۷ روبل بود، در حالی که بودجه فدرال بر پایه دلار ۹۲ روبلی بسته شده بود. این اختلاف باعث کاهش درآمدهای دلاری صادرکنندگان نفت، که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند، شده است.

اگرچه قیمت نفت در نیمه نخست سال به دلیل جنگ در خاورمیانه افزایش یافته و میانگین قیمت نفت مبنای محاسبات مالیاتی به ۶۸ دلار در هر بشکه رسیده است، اما درآمدهای نفت و گاز با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده‌اند. کسری بودجه نیمه نخست سال به ۵.۷ هزار میلیارد روبل معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بیشتر از پیش‌بینی کل سال است.

اقدامات مکمل دولت روسیه

علاوه بر تضعیف عمدی روبل، دولت روسیه مجوز افزایش استقراض دولتی فراتر از سقف قانونی را دریافت کرده و از تجار و بنگاه‌داران خواسته است پرداخت‌های داوطلبانه به بودجه فدرال داشته باشند. این کمک‌ها که بخشی از آن برای هزینه‌های جنگ با اوکراین است، تاکنون حدود ۳۸۴ میلیارد روبل به خزانه واریز کرده است.

پیامدهای اقتصادی تضعیف روبل

اگرچه تضعیف روبل ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش کسری بودجه کمک کند، اما در بلندمدت تبعات منفی قابل توجهی دارد. افزایش تورم، بالا رفتن هزینه واردات و کاهش قدرت خرید خانوارها از جمله پیامدهای این سیاست است. تورم سالانه در ژوئن به ۶ درصد رسید و ادامه روند کاهش ارزش روبل می‌تواند این روند را تشدید کند.

بنابراین، سیاست تضعیف پول ملی روسیه یک راهکار موقت برای مقابله با مشکلات بودجه‌ای است که در عین حال ریسک‌های اقتصادی جدی را به همراه دارد.