ثبات بی‌سابقه یوان چین، معامله‌گران را از بازار مشتقات ارزی فراری داد

بانک مرکزی چین با هدف حفظ ثبات نرخ ارز، نوسانات یوان را در پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر نگه داشته است. این سیاست باعث کاهش چشمگیر فعالیت‌ها در بازار برون‌مرزی مشتقات ارزی شده و فرصت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران خارجی را محدود کرده است.

بر اساس داده‌های بلومبرگ، حجم معاملات اختیار یوان در بازار برون‌مرزی طی هشت ماه نخست سال جاری به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ و ۱۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش قابل توجهی داشته است. این افت نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های بانک خلق چین در محدود کردن نوسانات ارزی است.

پیامدهای محدودیت نوسان یوان

کاهش نوسانات نرخ ارز، اگرچه به شرکت‌های داخلی چین در برابر شوک‌های خارجی کمک می‌کند، اما جذابیت یوان را برای سرمایه‌گذاران جهانی کاهش داده است. معامله‌گران صندوق‌های پوشش ریسک در هنگ‌کنگ و آمریکا اعلام کرده‌اند که شرط‌بندی روی نوسانات بزرگ یوان دیگر جذاب نیست و بخشی از سرمایه‌ها به سمت دلار هنگ‌کنگ و دلار تایوان منتقل شده است.

این عقب‌نشینی نه تنها فعالیت‌های سفته‌بازی را کاهش داده، بلکه شرکت‌ها را نیز از پوشش ریسک‌های ارزی خود منصرف کرده است. داریوش کووالچیک، رئیس راهبرد دارایی‌های متقابل آسیا در بانک بی‌بی‌وی‌ای، هشدار داده که در صورت بازگشت ناگهانی نوسانات، فعالان بازار برون‌مرزی آسیب‌پذیر خواهند بود.

سیاست بانک مرکزی چین و بازار داخلی

با وجود محدودیت‌ها در بازار برون‌مرزی، حجم معاملات مشتقات ارزی در بازار داخلی چین افزایش یافته و در ماه ژوئن به رکوردی نزدیک به ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش ناشی از کاهش هزینه پوشش ریسک و تمایل شرکت‌های چینی به استفاده از ابزارهای داخلی است.

بانک خلق چین نرخ مرجع روزانه یوان را به گونه‌ای تعیین می‌کند که نوسان این ارز نسبت به آن حداکثر دو درصد باشد. این سیاست باعث شده دامنه نوسان یوان در سال ۲۰۲۶ به کمترین حد خود برسد، حتی در شرایط تنش‌های سیاسی و تهدیدهای تحریمی آمریکا علیه چین.

چشم‌انداز آینده

هرچند مسئولان بانک مرکزی چین از حمایت از انعطاف‌پذیری یوان سخن می‌گویند، تحلیلگران معتقدند که سیاست کم‌نوسانی فعلی با اهداف راهبردی پکن همخوانی دارد و تغییر آن در کوتاه‌مدت بعید است. این وضعیت باعث شده بازار مشتقات ارزی کوتاه‌مدت محدود و فرصت‌های معاملاتی کاهش یابد.

در نهایت، این سیاست‌ها اگرچه ثبات را برای شرکت‌های داخلی فراهم کرده، اما ریسک‌های بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان بازار مشتقات ارزی ایجاد کرده است که در صورت بازگشت ناگهانی نوسانات، ممکن است زیان‌های قابل توجهی متحمل شوند.