تورم منطقه یورو به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید؛ احتمال افزایش نرخ بهره در راه است

تورم در منطقه یورو با سرعتی بی‌سابقه به بالاترین میزان خود در نزدیک به سه سال گذشته رسید و این موضوع احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در هفته آینده را تقویت کرده است.

بر اساس اعلام اداره آمار اروپا، شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نسبت به ۲.۹ درصد ماه قبل رشد قابل توجهی نشان می‌دهد و بالاترین نرخ تورم از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود.

تورم هسته و شاخص خدمات

در مقابل، تورم هسته که اقلام نوسان‌دار مانند غذا و انرژی را شامل نمی‌شود، برخلاف انتظار کاهش یافته و به ۲.۴ درصد رسیده است. همچنین شاخص خدمات نیز کاهش یافته و به ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

تاثیر جنگ و چشم‌انداز بانک مرکزی اروپا

تداوم جنگ در خاورمیانه باعث شده تورم همچنان از هدف ۲ درصدی فاصله زیادی داشته باشد، اما اقتصاد منطقه یورو تاب‌آوری قابل توجهی از خود نشان داده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا روند افزایش نرخ بهره را که از ژوئن آغاز شده ادامه دهد. بازارهای مالی افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در دهم سپتامبر را قطعی می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند این روند افزایشی ادامه یابد.

با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که رشد شدید تورم کل در تضاد با کاهش شاخص‌های بنیادین قیمت‌ها است و این تناقض می‌تواند نشان دهد که بانک مرکزی اروپا سیاست‌های انقباضی را به اندازه پیش‌بینی بازار ادامه ندهد.

اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا

ایزابل اشنابل، عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، تاکید کرده است که برای بازگرداندن تورم به هدف، افزایش هزینه‌های استقراض باید ادامه یابد. مارتین کوخر، رئیس بانک مرکزی اتریش، نیز ریسک‌های صعودی تورم را جدی دانسته و افزایش مجدد نرخ بهره را در آینده نزدیک اجتناب‌ناپذیر می‌داند.

وضعیت تورم در کشورهای عضو و بازارهای مالی

افزایش قیمت نفت و گاز فشارهای تورمی را در سراسر منطقه یورو تشدید کرده است. تورم در ایتالیا از ۲.۹ به ۳.۲ درصد افزایش یافته و اسپانیا نیز به ۴.۵ درصد رسیده است. آلمان و فرانسه نیز شاهد شتاب گرفتن تورم در ماه اوت بوده‌اند.

افزایش نرخ بهره در هفته آینده می‌تواند بانک مرکزی اروپا را به تهاجمی‌ترین بانک مرکزی در میان کشورهای گروه هفت تبدیل کند. همچنین بازارهای اوراق قرضه با افزایش بازدهی خود، سیگنال‌های انقباضی را تقویت کرده‌اند.

چالش‌های پیش رو

یکی از سوالات کلیدی این است که آیا نرخ سپرده که اکنون ۲.۲۵ درصد است باید تا حدی افزایش یابد که فعالیت‌های اقتصادی کند شود یا خیر. اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا نرخ ۲.۵ درصد را به عنوان سقف نرخ بهره خنثی معرفی کرده‌اند، اما برخی مقامات هشدار می‌دهند که پیامدهای تورمی ناشی از جنگ هنوز به طور کامل نمایان نشده و خطر آسیب‌های اقتصادی وجود دارد.