تورم آمریکا در جولای ثابت ماند؛ چالش‌های جدید از جنگ تا هوش مصنوعی

در ماه جولای، نرخ تورم در اقتصاد آمریکا بدون تغییر قابل توجهی باقی ماند و همچنان معضل تورم چسبنده به قوت خود ادامه داد. بر اساس شاخص بهای مخارج مصرف شخصی (PCE) که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، نرخ سالانه تورم در این ماه همانند ژوئن روی ۳.۷ درصد ایستاد که فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد.

تورم هسته که نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند نیز با نرخ ۳.۳ درصد سالانه ثابت ماند. این شاخص به دلیل ارائه تصویری دقیق‌تر از روند آتی تورم، همواره مورد توجه سیاستگذاران است. همچنین در مقیاس ماهانه، هر دو شاخص تورم کلی و هسته رشد ۰.۲ درصدی داشتند که پس از کاهش جزئی قیمت‌ها در ژوئن، نشان‌دهنده بازگشت روند افزایشی است.

پیچیدگی تصمیم‌گیری فدرال رزرو

گزارش جدید دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که فدرال رزرو در نشست آینده خود با چالش‌های متعددی روبروست. پس از افزایش تورم در بهار امسال که ناشی از تنش‌های جنگی و افزایش قیمت انرژی بود، فشارهای تورمی تا حدی کاهش یافته است. با این حال، برخی بخش‌ها مانند بلیت هواپیما همچنان تحت تاثیر گرانی نفت قرار دارند.

این وضعیت باعث شده برخی سیاستگذاران معتقد باشند در صورت عدم افزایش دوباره تورم، نیازی به افزایش سریع نرخ بهره نیست. اما گروهی دیگر هشدار می‌دهند که ریسک تورم فراتر از بخش انرژی است؛ رشد سریع هوش مصنوعی باعث افزایش قیمت تراشه‌های رایانه‌ای شده و تنش‌های تجاری با کانادا نیز می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد. همچنین افزایش قیمت گازوئیل نزدیک به رکوردهای تاریخی ممکن است موج گرانی را به سایر کالاهای مصرفی منتقل کند.

آمارهای متناقض و بازنگری در محاسبه تورم

آمارهای اخیر نشان‌دهنده سیگنال‌های متناقضی هستند؛ نرخ‌های تورم کلی و هسته کمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده و شاخص تورم خدمات بدون احتساب مسکن شتاب گرفته است. در مقابل، قیمت مواد غذایی، پوشاک و برخی کالاهای مصرفی کاهش یافته‌اند. علاوه بر این، بازنگری متدولوژی محاسبه تورم در برخی گروه‌ها مانند تجهیزات رایانه‌ای و کارمزدهای مالی ممکن است نرخ تورم را به صورت تعدیل‌شده‌تر نشان دهد.

وضعیت خانوارها و چشم‌انداز اقتصادی

در سطح خانوار، اگرچه درآمد پس از کسر مالیات در ماه گذشته از نرخ تورم پیشی گرفته، اما هزینه‌های مصرف‌کنندگان افزایش نیافته است که نشان می‌دهد مردم برای جبران گرانی بنزین و سوخت، در سایر هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده‌اند. این موضوع می‌تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه مهار تورم کمک کند.

با این حال، برای طبقه متوسط آمریکا شرایط سخت‌تر است؛ افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی در کنار ثابت ماندن دستمزدها، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. این موضوع در کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه آگوست نیز منعکس شده است.

رئیس فدرال رزرو همچنان از ارائه زمان‌بندی مشخص برای افزایش نرخ بهره خودداری کرده و بر هدف ۲ درصدی تورم تاکید دارد. سخنرانی‌های پیش رو و گزارش‌های اقتصادی آینده، نقش مهمی در روشن‌تر شدن سیاست‌های بانک مرکزی در نشست حساس ماه آینده خواهند داشت.