چشم‌انداز دوگانه اقتصاد ایران در سایه تحریم‌ها و جنگ

هاشم پسران و ران اسمیت، دو اقتصاددان برجسته، در مقاله‌ای تازه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در شرایط تحریم‌ها، جنگ و شوک‌های ژئوپلیتیک پرداخته‌اند. این تحلیل دو سناریوی متفاوت برای آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کند که هر کدام پیامدهای خاص خود را دارند.

سناریوی اول: تداوم بحران و ابرتورم

سناریوی دوم: پایان جنگ و اصلاحات اقتصادی

در سناریوی دوم، پایان درگیری‌ها و آغاز اصلاحات ساختاری می‌تواند زمینه ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و بازگشت رشد اقتصادی را فراهم کند. این مسیر مستلزم اصلاح نظام ارزی و یارانه‌ای، سامان‌دهی نظام بانکی و کاهش رانت و ناکارآمدی‌های ساختاری است. همچنین، بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ نیازمند بسیج منابع داخلی و خارجی گسترده خواهد بود. حتی با پایان جنگ، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بدون اصلاحات عمیق حل نخواهد شد.

نگاهی به عملکرد اقتصادی ایران در چند دهه اخیر

بر اساس داده‌های بررسی شده، ارزش ریال از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۵ به طور متوسط سالانه ۱۹ درصد کاهش یافته و تورم متوسط نزدیک به ۱۹.۸ درصد بوده است. رشد اقتصادی نیز در این دوره تنها ۲.۳ درصد ثبت شده که باعث راکد ماندن سطح رفاه سرانه شده است. در مقایسه، اقتصاد ترکیه در همین بازه زمانی رشد سالانه ۴.۱ درصدی داشته است. تحریم‌ها نقش مهمی در کاهش رشد اقتصادی ایران ایفا کرده‌اند و بدون آنها، رشد می‌توانست به ۴.۵ درصد برسد.

تأثیر شوک‌های ارزی و سیاست‌های یارانه‌ای

اقتصاد ایران بارها بین نظام‌های تک‌نرخی و چندنرخی ارز نوسان داشته است. نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالاهای اساسی، یارانه‌ای پنهان ایجاد می‌کند که هم ناکارآمد و هم ناعادلانه است. این یارانه در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. تلاش برای حذف این نرخ باعث افزایش شدید قیمت مواد غذایی و تورم شده و دولت را مجبور به حفظ بخشی از این نرخ‌ها کرده است. همچنین، شوک‌های سیاسی مانند خروج آمریکا از برجام، فشار زیادی بر نرخ ارز وارد کرده و تورم را افزایش داده‌اند.

پیامدهای اجتماعی و نیاز به حمایت هدفمند

بحران‌های اقتصادی به طور نامتناسبی بر گروه‌های کم‌درآمد، بازنشستگان و زنان تأثیر گذاشته است. تحریم‌ها اشتغال و مشارکت نیروی کار به ویژه زنان را کاهش داده و دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را دشوار کرده‌اند. تجربه یارانه‌ها نشان می‌دهد که حمایت‌های کوتاه‌مدت بدون تأمین مالی پایدار دوام نمی‌آورند و حمایت اجتماعی باید هدفمند، متناسب با تورم و دارای پشتوانه بودجه‌ای باشد.

در مجموع، این تحلیل نشان می‌دهد که آینده اقتصاد ایران به شدت به مسیر تحولات سیاسی و اصلاحات اقتصادی بستگی دارد و بدون تغییرات ساختاری، مشکلات فعلی تشدید خواهد شد.