چالشهای سیاستگذاری بنزین در ایران؛ افزایش قیمت و تداوم ناترازی
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، گرچه بهظاهر جهشی ۱۰۰ درصدی در قیمت سوخت به شمار میرود، اما در واقعیت نشاندهنده سردرگمی در سیاستهای بنزینی کشور است. قیمت واقعی بنزین آزاد با وجود این افزایشهای اسمی، همچنان در سطوحی نزدیک به دهههای گذشته باقی مانده …
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، گرچه بهظاهر جهشی ۱۰۰ درصدی در قیمت سوخت به شمار میرود، اما در واقعیت نشاندهنده سردرگمی در سیاستهای بنزینی کشور است. قیمت واقعی بنزین آزاد با وجود این افزایشهای اسمی، همچنان در سطوحی نزدیک به دهههای گذشته باقی مانده و فاصله آن با نرخ تورم عمومی اقتصاد، نشان میدهد که این افزایش قیمت، اصلاح جدی در بازار سوخت به حساب نمیآید.
همچنین حفظ سهمیه ۱۱۰ لیتری و ادامه نرخهای یارانهای، ساختار چندنرخی بنزین را پابرجا نگه داشته و شکاف قیمتی میان نرخها را افزایش داده است. این وضعیت باعث شده تا سوال اصلی مطرح شود که افزایش قیمت تا ۱۰ هزار تومان قرار است چه مشکلی را حل کند؟ اگر هدف کاهش مصرف و مدیریت تقاضا باشد، افزایش قیمت واقعی بنزین به اندازهای نیست که بتواند رفتار مصرفکننده را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. از سوی دیگر، اگر هدف اصلاح اقتصادی قیمت سوخت است، تداوم نظام چندنرخی مانع ارسال سیگنال روشن به بازار میشود.

ناترازی بنزین و چالشهای اقتصادی
یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران، ناترازی بنزین است؛ به این معنا که مصرف بنزین از تولید آن بیشتر است. آمارها نشان میدهد مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بوده است. این اختلاف ۲۰ میلیون لیتری روزانه، نیاز به واردات بنزین را افزایش داده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی صرف تامین این کسری میشود.
با توجه به آسیبهای وارد شده به تاسیسات انرژی در جنگ ۴۰ روزه و کاهش درآمدهای ارزی کشور، ناترازی بنزین اهمیت بیشتری یافته و کاهش مصرف سوخت به یک ضرورت اقتصادی و حتی جنگی تبدیل شده است. اما پرسش کلیدی این است که چگونه میتوان مصرف را کاهش داد بدون اینکه هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به اقشار آسیبپذیر تحمیل شود و آیا سیاستهای کنونی توانایی حل این مشکل را دارند؟
سیاستهای گذشته و بیثباتی قیمت بنزین
از دهههای گذشته تاکنون، دو رویکرد اصلی در سیاستگذاری قیمت بنزین وجود داشته است: یکی حفظ قیمت پایین برای حمایت از اقشار ضعیف و دیگری واگذاری وظیفه حمایت اجتماعی به سازمانهای تامین اجتماعی و اصلاح قیمت بنزین. این دو رویکرد به تناوب بر سیاستها غلبه کردهاند و باعث بیثباتی در قیمتگذاری شدهاند.
از اواسط دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۳، قیمت بنزین به صورت سالانه افزایش یافت و قیمت واقعی آن نیز رشد کرد. اما از سال ۱۳۸۳ روند افزایش قیمت متوقف شد و سیاست تثبیت قیمت و جهشهای ناگهانی جایگزین شد. این الگوی ناپایدار تا امروز ادامه یافته و باعث شده مصرف بنزین روند صعودی داشته باشد در حالی که تولید همگام با آن افزایش نیافته است.
نیاز به سیاست بلندمدت و شفاف
در شرایط تورمی ایران، تثبیت قیمت بنزین باعث کاهش قیمت واقعی آن شده و افزایشهای اسمی نتوانستهاند اثر بلندمدت بر کاهش مصرف داشته باشند. برای مثال قیمت واقعی بنزین آزاد از حدود ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ به ۴۷۵ تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این روند نشان میدهد که بدون یک چشمانداز بلندمدت و قابل پیشبینی در قیمت بنزین، مصرفکنندگان انگیزهای برای کاهش مصرف ندارند.
بنابراین، لازم است سیاستگذاران یک برنامه شفاف و بلندمدت ارائه دهند که تکلیف قیمت، سهمیهها و مصرف را مشخص کند تا طرحهای کاهش مصرف به شکل موثر اجرا شوند.
راهکارهای کوتاهمدت و موزاییکی
با توجه به حساسیت شرایط کشور و ناترازی بنزین، راهکارهای کوتاهمدت باید از همه ظرفیتهای کارشناسی و اجتماعی بهره ببرند. افزایش شدید قیمت بنزین میتواند مصرف را کاهش دهد اما فشار زیادی بر اقشار کمدرآمد وارد میکند. بنابراین، طراحی سیاستهای موزاییکی که تفاوت کیفیت بنزین و تفاوتهای درآمدی مصرفکنندگان را در نظر بگیرد، ضروری است.
برای مثال عرضه بنزین با کیفیت یورو ۴ و یورو ۵ در مناطق برخوردار با قیمت بالاتر میتواند منابع دولت را افزایش دهد. همچنین پرداخت یارانههای هدفمند و غیرهمگن به اقشار آسیبپذیر میتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. بازسازی اعتماد جامعه به سیاستگذاران از طریق ارائه طرحهای شفاف و مشارکتی، کلید موفقیت در اجرای این سیاستها خواهد بود.



