مدیر شرکت رمزارزی بریتانیایی در آستانه استرداد به آمریکا به اتهام کلاهبرداری
با افزایش نظارتهای قضایی و امنیتی بر بازار رمزارزها، پروندههای مرتبط با کلاهبرداری و دستکاری بازار در این حوزه پیچیدهتر شده است. در تازهترین مورد، مدیرعامل یک شرکت رمزارزی مستقر در بریتانیا با اتهامات گستردهای در آمریکا روبهرو است و احتمال استرداد وی به …
با افزایش نظارتهای قضایی و امنیتی بر بازار رمزارزها، پروندههای مرتبط با کلاهبرداری و دستکاری بازار در این حوزه پیچیدهتر شده است. در تازهترین مورد، مدیرعامل یک شرکت رمزارزی مستقر در بریتانیا با اتهامات گستردهای در آمریکا روبهرو است و احتمال استرداد وی به این کشور برای محاکمه وجود دارد.

اتهامات علیه مدیر سایتاما
مانپریت کوهلی، شهروند ۴۵ ساله هندی و مدیر شرکت «سایتاما»، که توکنی مبتنی بر بلاکچین اتریوم را تبلیغ میکرد، به مشارکت در کلاهبرداری اینترنتی و دستکاری بازار متهم شده است. ارزش بازار این توکن در مقطعی به ۷.۵ میلیارد دلار رسید. کوهلی در سال ۲۰۲۴ در لندن بازداشت شد و دادستانهای آمریکایی او و بیش از دوازده نفر دیگر را به کلاهبرداری گسترده متهم کردند. تحقیقات افبیآی در این پرونده برای نخستین بار شامل ساخت یک توکن دیجیتال به منظور کشف جرایم بود.
دادستانها ادعا میکنند کوهلی و همدستانش وانمود میکردند که توکنهای سایتاما را نگهداری و خریداری میکنند، اما در واقع آنها را به صورت خصوصی فروخته و میلیونها دلار سود کسب کردهاند. گفته میشود کوهلی حدود ۲۰ میلیون دلار از این طریق درآمد داشته است.
رد اعتراض به استرداد و وضعیت حقوقی
کوهلی با استرداد خود به آمریکا مخالفت کرد و از جمله استدلالهایش نگرانی از عدم وجود تدابیر کافی برای جلوگیری از خودکشی در دوران بازداشت بود. با این حال، قاضی ساموئل گوزی در ۱۹ اوت این اعتراض را رد کرد و پرونده را برای تصمیمگیری نهایی به وزیران بریتانیا ارجاع داد. قاضی در رأی خود تأکید کرد که ترتیبات مناسبی برای مراقبت از سلامت روانی کوهلی در زندانهای آمریکا وجود دارد.
کوهلی با وثیقه ۲۰۰ هزار پوندی آزاد است و میتواند به این رأی اعتراض کند. تلاش برای تماس با وی جهت دریافت توضیحاتی بینتیجه ماند.
رد درخواست رد کیفرخواست در آمریکا
اوایل ماه جاری، یک قاضی فدرال در بوستون درخواست کوهلی برای رد کیفرخواست را نپذیرفت. کوهلی استدلال کرده بود که توکن سایتاما از نظر قانونی اوراق بهادار محسوب نمیشود و بنابراین مشمول مقررات قانون اوراق بهادار آمریکا نیست، اما این استدلال توسط دادگاه پذیرفته نشد.



