بحران بدهی فرانسه؛ تهدیدی جدی برای اقتصاد اروپا

اروپا همواره به خاطر فرهنگ غنی، شهرهای دیدنی و غذاهای لذیذ شناخته شده است، اما در عرصه اقتصادی، همواره با چالش‌هایی روبرو بوده که آن را از آمریکا عقب‌تر نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر، کاهش بهره‌وری در اروپا به موضوعی مهم و مکرر در تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شده است.

اخیراً عبور بدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار، نگرانی‌هایی درباره توانایی سرمایه‌گذاران در تامین مالی کسری بودجه این کشور ایجاد کرده است. این موضوع در اروپا با نوعی رضایت پنهان همراه بود، چرا که این قاره تجربه‌های تلخی از بحران‌های بدهی داشته و شاید انتظار داشت که این بار آمریکا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند.

مقایسه بدهی اروپا و آمریکا

اگرچه حجم کل بدهی دولت‌های اتحادیه اروپا حدود ۱۵.۷ تریلیون یورو (۱۸.۲ تریلیون دلار) است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اروپا ۸۳ درصد است، در مقابل آمریکا با نسبت بیش از ۱۲۰ درصد و پیش‌بینی افزایش تا ۱۴۰ درصد تا سال ۲۰۳۱، وضعیت بدتری دارد. اما این آمار کلی، تصویر واقعی را نشان نمی‌دهد.

در آمریکا، بدهی‌ها به صورت یکپارچه و توسط کل کشور تضمین می‌شود، اما در اروپا هر کشور عضو اتحادیه باید بدهی‌های خود را به تنهایی مدیریت کند. این ساختار باعث شده که ضعف‌های مالی در کشورهای خاص، به تهدیدی برای کل منطقه یورو تبدیل شود.

فرانسه؛ نقطه ضعف بزرگ اروپا

فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، با بدهی معادل ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی صفر درصد در سه ماهه اخیر، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه به ۴.۲ درصد رسیده که بالاترین سطح در ۱۸ سال گذشته است و حتی از ایتالیا نیز پیشی گرفته است.

این افزایش نرخ بهره نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از ریسک بالای بدهی‌های فرانسه است. شکاف نرخ بهره بین فرانسه و آلمان نیز به حدود ۱ درصد رسیده که نشان‌دهنده هزینه بالاتر تامین مالی برای فرانسه است.

چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیش رو

انتخابات سال ۲۰۲۷ در چهار کشور بدهکار اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، یونان، ایتالیا و اسپانیا، می‌تواند با وعده‌های انتخاباتی غیرواقعی، انضباط مالی را به خطر بیندازد. در فرانسه، حضور سیاستمداران پوپولیستی مانند مارین لوپن و ژان لوک ملانشون که دیدگاه‌های انتقادی نسبت به سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا دارند، نگرانی‌ها را افزایش داده است.

آینده استقراض مشترک در اروپا

ایده انتشار اوراق قرضه مشترک اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۱ برای تامین مالی بازیابی اقتصادی پس از کرونا آغاز شد، با بی‌انضباطی مالی فرانسه در معرض خطر قرار گرفته است. افزایش شکاف نرخ بهره بین فرانسه و آلمان، هزینه‌های پنهان این استقراض مشترک را افزایش داده و باعث شده کشورهای ثروتمندتر مانند آلمان نسبت به ادامه این روند تردید کنند.

در نهایت، بی‌انضباطی مالی فرانسه نه تنها برای خود این کشور هزینه‌ساز شده، بلکه بار مالی آن به سایر کشورهای اروپایی نیز منتقل شده است و این موضوع می‌تواند ثبات اقتصادی منطقه یورو را به خطر بیندازد.