بانکها و چالش داراییهای غیرمولد؛ آیا مالیات راهگشا خواهد بود؟
ناترازی بانکها و افزایش داراییهای غیرمولد، اقتصاد کشور را به سمت رکود تورمی سوق داده است. این وضعیت نشان میدهد که بانکها به جای ایفای نقش تسهیلگری در رونق تولید، بیشتر به انباشت املاک و داراییهای غیرعملیاتی روی آوردهاند. بر اساس آمار بانک مرکزی، تا پایا…
ناترازی بانکها و افزایش داراییهای غیرمولد، اقتصاد کشور را به سمت رکود تورمی سوق داده است. این وضعیت نشان میدهد که بانکها به جای ایفای نقش تسهیلگری در رونق تولید، بیشتر به انباشت املاک و داراییهای غیرعملیاتی روی آوردهاند. بر اساس آمار بانک مرکزی، تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، ۲۷ بانک و موسسه اعتباری در مجموع ۴۵۲۲ ملک مسکونی در اختیار داشتهاند که ارزش تقریبی آنها حدود ۴۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
دلایل افزایش داراییهای غیرمولد در بانکها
بخشی از این املاک ناشی از تملک وثایق بدهکارانی است که نتوانستهاند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند و بخش دیگر نتیجه سرمایهگذاری مستقیم بانکها در پروژههای ساختمانی و فعالیتهای غیرمرتبط با ماموریت اصلی بانکداری است. این تغییر نقش بانکها از تسهیلگر به مالک بزرگ، باعث کاهش منابع در گردش و افزایش هزینه تامین مالی برای بخش تولید شده است.
نقش مالیات به عنوان اهرم تنظیمگر
قانون رفع موانع تولید، بانکها را موظف کرده است داراییهای مازاد خود را به فروش برسانند، اما در عمل این قانون به خوبی اجرا نشده است. در این شرایط، مالیات میتواند به عنوان یک ابزار تنظیمگر اقتصادی عمل کند. وضع مالیات بر اموال مازاد بانکها، هزینه نگهداری این داراییها را افزایش داده و انگیزه فروش آنها را تقویت میکند. این رویکرد به جای سیاستهای دستوری، از منطق اقتصادی برای اصلاح رفتار بانکها بهره میبرد.
سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تا پایان سال ۱۴۰۵ به بانکها فرصت داده است که اموال مازاد خود را واگذار کنند و در صورت عدم فروش، مالیات بر این اموال اعمال خواهد شد. موفقیت این سیاست تنها با میزان مالیات وصولشده سنجیده نمیشود، بلکه کاهش سهم داراییهای غیرمولد در ترازنامه بانکها و افزایش تسهیلات به بخش تولید معیارهای اصلی هستند.
پیامدهای آزادسازی داراییهای غیرمولد
فروش اموال مازاد بانکها به معنای آزادسازی منابع مالی است که میتواند به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تسریع طرحهای توسعهای و کاهش فشار بر بازار پول کمک کند. این اقدام نه تنها به سود خزانه دولت است، بلکه به رشد اقتصادی، اشتغال و رونق تولید نیز منجر خواهد شد.
در نهایت، بانکها زمانی میتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند که منابعشان در گردش باشد و به جای انجماد در داراییهای غیرمولد، به تامین مالی بخشهای مولد اختصاص یابد. مالیات میتواند به عنوان یک اهرم موثر، بانکها را از بنگاهداری دور و به بانکداری واقعی نزدیکتر کند.
