اختلاف خزانه‌داری و فدرال‌رزرو بر سر سیاست خرید اوراق قرضه آمریکا

بازار اوراق قرضه آمریکا به کانون اختلاف میان سیاست مالی و پولی این کشور تبدیل شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تصمیم گرفته خرید اوراق بلندمدت دولتی را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد تا هزینه استقراض دولت کاهش یابد. این اقدام نگرانی‌هایی درباره استقلال سیاست پولی و توانایی فدرال‌رزرو در کنترل تورم ایجاد کرده است.

بازده اوراق قرضه بلندمدت آمریکا به بالاترین سطح ۱۹ سال گذشته رسیده و تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. بسنت اعلام کرده که خزانه‌داری قصد دارد خرید اوراق بلندمدت را حداقل دو برابر کند تا از بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق دولتی حمایت کرده و هزینه‌های استقراض بلندمدت را کاهش دهد.

پیامدهای سیاست خزانه‌داری

سرمایه‌گذاران نگرانند که این مداخله مستقیم در بازار اوراق، پیام متفاوتی نسبت به سیاست‌های فدرال‌رزرو برای مهار تورم ارسال کند. آنها معتقدند اگر خزانه‌داری بخواهد بازده اوراق را مستقیماً کنترل کند، مرز بین مدیریت بدهی دولت و دخالت در قیمت‌گذاری بازار کمرنگ خواهد شد. این موضوع فشار بیشتری بر کوین وارش، رئیس بانک مرکزی، وارد کرده تا در نشست سالانه بانک‌های مرکزی در جکسون هول درباره مسیر سیاست پولی توضیح دهد.

تورم آمریکا در آخرین گزارش‌ها ۳.۷ درصد اعلام شده که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو است. برخی اعضای کمیته سیاستگذاری پولی معتقدند افزایش نرخ بهره همچنان ضروری است، اما خرید اوراق توسط خزانه‌داری می‌تواند بازده اوراق را کاهش داده و هزینه تامین مالی را پایین بیاورد که ممکن است روند کاهش تورم را کند کند.

اختلاف دیدگاه‌ها و نگرانی‌ها

گرگ پیترز، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت پی‌جی‌آی‌ام، این سیاست را خودمحدودکننده و زیان‌بار توصیف کرده است. لیزا شالت از مورگان استنلی هشدار داده که دخالت در بازار اوراق به دلیل افزایش بازدهی، می‌تواند نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی عمومی را افزایش دهد. بدهی دولت آمریکا در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و نیاز به تامین مالی همچنان بالاست. در حالی که خزانه‌داری به دنبال کاهش هزینه‌های استقراض است، بانک مرکزی برای کنترل تورم به نرخ‌های بهره بالاتر نیاز دارد.

این اختلاف در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد آمریکا با فشارهای تورمی، افزایش بدهی و نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مواجه است. افزایش بازده اوراق به معنای افزایش هزینه وام‌گیری برای دولت، خانوارها و شرکت‌هاست، اما کاهش بازدهی می‌تواند به کاهش نرخ وام مسکن و سایر هزینه‌های تامین مالی کمک کند و در کوتاه‌مدت رونق اقتصادی ایجاد کند.

مرزهای سیاستگذاری و استقلال فدرال‌رزرو

کوین وارش تاکید کرده که بانک مرکزی نباید در قیمت‌های بازار مداخله کند و سرمایه‌گذاران باید به داده‌های اقتصادی و قیمت‌های بازار توجه کنند. این دیدگاه با رویکرد خزانه‌داری که قیمت‌های فعلی اوراق را نادرست می‌داند و برای تغییر آنها مداخله می‌کند، در تضاد است. کریشنا گوها، معاون شرکت اورکور، معتقد است این تناقض اعتبار پیام بانک مرکزی را تضعیف می‌کند، به ویژه در آستانه سخنرانی وارش در جکسون هول که انتظار می‌رود درباره سیاست‌های آینده نرخ بهره توضیح دهد.

استنلی دراکنمیلر، سرمایه‌گذار برجسته، نیز افزایش خرید اوراق بلندمدت توسط خزانه‌داری را اقدامی اشتباه می‌داند که از مدیریت نقدینگی فراتر رفته و به مدیریت قیمت‌ها تبدیل شده است. از سوی دیگر، دولت آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای به دنبال کاهش هزینه استقراض است تا از رشد اقتصادی حمایت کند، اما این موضوع می‌تواند استقلال سیاست پولی را به خطر بیندازد.

جیسون فورمن، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، این وضعیت را به «سلطه مالی» تعبیر کرده است؛ شرایطی که سیاست پولی به جای تمرکز بر تورم و ثبات اقتصادی، برای مدیریت بدهی دولت تنظیم می‌شود.