انتقاد احمد متین دفتری از دخالت دولت در اقتصاد و کاغذبازیهای اداری
احمد متین دفتری، نخست وزیر ایران در سالهای ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹، در بخشی از خاطرات خود به نقد سیاستهای اقتصادی دوران رضا شاه پرداخته و به شدت نسبت به مداخله دولت در امور اقتصادی انتقاد کرده است. او معتقد است که دولت بهطور ذاتی تاجر خوبی نیست و نمیتواند باشد، زیرا س…
احمد متین دفتری، نخست وزیر ایران در سالهای ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹، در بخشی از خاطرات خود به نقد سیاستهای اقتصادی دوران رضا شاه پرداخته و به شدت نسبت به مداخله دولت در امور اقتصادی انتقاد کرده است. او معتقد است که دولت بهطور ذاتی تاجر خوبی نیست و نمیتواند باشد، زیرا ساختارهای اداری آن گرفتار کاغذبازی و روندهای کند و منسوخ است که با روحیه و نیازهای بازار سازگار نیست.
دلایل عدم موفقیت دولت در تجارت
متین دفتری در توضیح این دیدگاه خود سه دلیل اصلی را مطرح میکند:
اول اینکه دستگاه دولت به دلیل بوروکراسی پیچیده و کندیهای غیرقابل رفع، توانایی پیشبینی به موقع، ابتکار و تصمیمگیری سریع در بازار را ندارد. در تجارت، موفقیت نیازمند سرعت عمل، ابتکار و تصمیمگیریهای مهم در شرایط برد و باخت است که دولت فاقد آن است.
دوم، حتی اگر دولت استعداد تجارت داشته باشد، نیروی انسانی کارآمد و امین کافی در اختیار ندارد. او با اشاره به گفتههای رضا شاه درباره کارکنان دولت که «یا گیج هستند یا بیج»، بیان میکند که بسیاری از کارمندان یا فاقد فعالیت و ابتکار لازماند یا در پی منافع شخصی خود هستند و این موضوع باعث میشود دولت نتواند به خوبی به منافع مشتریان و صرفهجوییها توجه کند.
سوم، منابع مالی دولت به اموال صغار و عجزه شباهت دارد و معمولاً دولت نسبت به این اموال دلسوزی و مراقبت لازم را ندارد. این موضوع باعث خرابی و سوءمدیریت اموال دولتی میشود.
پیشنهاد متین دفتری برای نقش دولت در اقتصاد
بر اساس این دلایل، احمد متین دفتری معتقد است که دولت باید از مباشرت در فعالیتهای صرفاً انتفاعی خودداری کند و این امور را به بخش خصوصی واگذار نماید. دولت میتواند از طریق اخذ مالیات در منافع بخش خصوصی شریک شود و نقش خود را به عنوان ناظر، راهنما و حمایتکننده صنایع و تجارت بینالمللی محدود کند.
او تأکید میکند که وظیفه دولت در این عصر، سرپرستی و ارشاد است و باید از طریق حمایت از برخی صنایع، تشویق تولیدات خاص و تنظیم صادرات و واردات، به توسعه اقتصادی کمک کند. همچنین انحصارهای دولتی باید صرفاً به دلایل تنظیم بازار و حمایت از تولیدات خاص باشد، نه برای کسب درآمد و پر کردن خزانه دولت.



