کارمزد خرید سکه از مردم چقدر است و چرا اصناف کمتر پرداخت می‌کنند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران در خصوص کارمزد خرید سکه از مردم توضیحاتی ارائه کرد.

به نقل از خبرآنلاین، با وجود اینکه فروشندگان خرد هنگام مراجعه به بازار طلا با تفاوت قابل توجهی میان نرخ خرید و فروش سکه مواجه می‌شوند، رئیس اتحادیه طلا بیان کرد که در شرایط عادی، فاصله قیمت خرید سکه میان هم‌صنف‌ها حدود یک میلیون تومان و برای خرید از مردم حدود دو میلیون تومان است. این فاصله در دوره‌های پرنوسان بازار به دلیل افزایش ریسک و نوسانات قیمت بیشتر نیز می‌شود.

بر اساس گزارشی از ایسنا، کارمزد خرید و فروش سکه از موضوعاتی است که توجه افراد زیادی را به خود جلب می‌کند، به ویژه زمانی که یک شخص حقیقی برای فروش سکه به بازار مراجعه می‌کند. مؤلفه‌های متعددی بر قیمت نهایی معاملات تأثیر دارند و این کارمزدها تحت تأثیر هزینه‌های واحدهای صنفی، ریسک نگهداری موجودی، نوسانات لحظه‌ای بازار و سیاست‌های صنفی تعیین می‌شوند. در شرایط ثبات نسبی بازار، کارمزدها معمولاً در دامنه مشخص و متعارفی قرار می‌گیرند، اما در دوره‌های پرنوسان، به علت ریسک تغییرات سریع قیمت، فاصله نرخ خرید و فروش افزایش می‌یابد که هزینه معامله را برای فروشنده بیشتر می‌کند.

کارمزد خرید و فروش سکه

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران، به کارمزد عرفی خرید و فروش سکه در بازار طلا اشاره کرد و گفت که معمولاً معاملات سکه طلا میان خود اصناف (هم صنفی‌ها) با کارمزد یک میلیون تومانی انجام می‌شود و در بازار، تفاوت خرید میان اصناف و مردم به دو میلیون تومان می‌رسد.

وی بیان کرد: "به عبارتی، اصناف طلا در حالت عادی و در وضعیت ثبات بازار، سکه طلا را از همکاران صنفی با شکاف قیمتی یک میلیون تومان و از مردم عادی دو میلیون تومان کمتر خریداری می‌کنند. این نرخ به صورت کلی و عرفی در بازار طلا وجود دارد."

رئیس اتحادیه اضافه کرد که متأسفانه در یک سال اخیر عواملی باعث نوسانات قیمتی در این بازار شده و به التهاب قیمت‌های طلا و سکه منجر گردیده است. به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن و عدم اطمینان از قدرت خرید اصناف برای جایگزین کردن طلا و سکه، فاصله خرید و فروش در بازار بیشتر شده است.

نقش صرافی‌ها و نهادهای نظارتی

بذرافشان همچنین خاطرنشان کرد که بخشی از صرافی‌های زیر مجموعه بانک مرکزی که مجوز فعالیت خود را از این بانک دریافت کرده‌اند، خارج از محیط نظارتی اتحادیه هستند و اتحادیه بر روند قیمت‌گذاری این واحدها نظارت ندارد. این موضوع نیازمند توجه بیشتر نهادهای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی است تا کارمزدهای معقول و متعارف شکل بگیرند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر متغیر بودن نرخ‌ها، فعالیت صرافی‌ها و واحدهای عرضه‌کننده‌ای است که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. این صرافی‌ها ممکن است نرخ‌های متفاوتی نسبت به بازار آزاد اعلام کنند و در برخی مقاطع، با هدف کنترل یا مدیریت انتظارات تورمی، نرخ‌هایی متفاوت از نرخ رایج بازار ارائه دهند. این اختلاف نرخ می‌تواند باعث ایجاد سردرگمی در خریداران و افزایش رفتارهای هیجانی در بازار شود.

در نهایت، متغیر بودن نرخ خرید و فروش سکه در ایران ناشی از نوسانات قیمت جهانی طلا، تغییرات نرخ ارز، وضعیت عرضه و تقاضای داخلی، ریسک‌های اقتصادی و ساختار کارمزدی معاملات است. تا زمانی که بازار با نوسانات مقطعی مواجه باشد و نظارت یکپارچه‌ای میان نهادهای مرتبط وجود نداشته باشد، اختلاف نرخ‌ها بخش جدایی‌ناپذیر از واقعیت بازار سکه ایران خواهد بود.