نوسانات شدید ارزی؛ دلار آزاد در اوج ۱۶۶ هزار تومان قرار گرفت
بازار ارز ایران در دو ماه گذشته با نوسانات شدید و جهش بیسابقهای مواجه شده است که موجب رکوردشکنیهای مکرر در نرخ دلار آزاد شده است. در این مدت، قیمت دلار بارها در مرز ۱۶۰ هزار تومان معامله شد و حتی در برخی مقاطع به نزدیک ۱۶۳ تا ۱۶۶ هزار تومان رسید، که این افزایش نشاندهنده جهش قیمتی بیش از ۲۰ درصد نسبت به اوایل زمستان است.
نوسانات شدید و تأثیرات آن
این نوسانات بیسابقه موجب ایجاد وضعیت بیثباتی در بازار ارز ایران شده و فعالان اقتصادی، بازرگانان و مصرفکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است. افزایش قیمت دلار آزاد در کنار حذف ارزهای ترجیحی و اصلاح سیاستهای ارزی، به عاملی کلیدی در تشدید بحران تبدیل شده است.
سیاست تکنرخی کردن ارز
دولت در ماههای اخیر تلاش کرده است که سیاست تکنرخی کردن ارز را اجرا کند. هدف این اقدام افزایش شفافیت و کاهش فرصتهای رانتخواری اعلام شده است. به نظر میرسد که نبود منابع کافی از ارز نفتی و ناترازی ارزی، شرایط را برای پیادهسازی جراحی دیماه تسریع کرده است.
برخی تحلیلگران و مقامات اقتصادی انتقادات تندی به نحوه مدیریت تراستیها دارند و پیشنهاد کردهاند که دولت باید با استفاده از ابزارهای قاطعتر برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات نفتی و جلوگیری از خروج این منابع از کشور اقدامات لازم را انجام دهد تا فشار بر بازار ارز کاهش یابد.
آسیب تراستیها به اقتصاد ایران
نوسانات شدید ارزی در ماههای اخیر به وضوح نشان داده است که تراستیها و گروههای متمرکز بر کنترل و احتکار ارز چه آسیبهای سنگینی به اقتصاد ایران وارد کردهاند. این گروهها با استفاده از رانت اطلاعاتی و دسترسیهای ویژه به منابع ارزی، بخش عمدهای از ارزهای موجود را به بازار عرضه نکرده و باعث تشدید کمبود و افزایش مصنوعی نرخ دلار شدهاند.
نتیجه این اقدامات فشار بر تولیدکنندگان، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده است. تراستیها با احتکار و سفتهبازی ارزی، بازار را بهدست گرفته و با استفاده از نوسانات نرخ ارز بهدست آمده، کسب سود کلان کردهاند.
این رویکرد نهتنها بیثباتی اقتصادی را به دنبال داشت، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت و بازار رسمی را نیز بهشدت کاهش داده است. در شرایطی که کشور به مدیریت هوشمندانه منابع ارزی نیاز دارد، وجود چنین گروههایی باعث ایجاد اختلال در چرخه واردات و صادرات کالاهای اساسی شده است.
علاوه بر این، تراستیها با کاستن از دسترسی به منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی، به تجارت و تأمین اقلام مورد نیاز کشور آسیب زدهاند. این اقدام موجب شده منابع محدود ارزی بهجای گردش در اقتصاد، به دست تعدادی معدود بیفتد و در نتیجه با ورود تقاضا به بازار غیررسمی، فشار بر بازار آزاد افزایش یابد.
پیامد این اقدامات، کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینه تولید و تشدید تورم بوده است؛ این موضوع همان چیزی است که اقتصاد ایران در ماههای گذشته با آن مواجه بوده است.
به عبارت دیگر، تراستیها بهعنوان بازیگران غیررسمی و بدون شفافیت، با استفاده از فرصتهای ایجادشده در بازار ارز، شرایط بحرانهای اقتصادی را فراهم کردهاند. تجربه اخیر نشان میدهد که بدون مقابله جدی با احتکار و سفتهبازی ارزی، هرگونه تلاش دولت برای مدیریت بازار ارز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و بخشهای واقعی اقتصاد، از تولید تا مصرفکننده، بیشترین آسیب را خواهند دید.